به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش ۵ درصدی ظرفیت نیروگاهی در سال کافی نیست

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۰۳۰۶

تقی‌زاده گفت: سال ۱۳۹۷ درباره بروز مشکلات برای تأمین برق به مسئولان هشدار داده شد، اما متأسفانه در آن زمان هیچ برنامه‌ای برای رفع مشکلات صنعت برق تدوین نشد.

به گزارش ایران اکونومیست، حسنعلی تقی‌زاده عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد نهاد رگولاتوری برای تنظیم بازار برق بسیار مؤثر خواهد بود، اظهار داشت: اکنون نهاد رگولاتور کننده در بخش برق وجود ندارد که خود این امر برخی مشکلات کنونی صنعت برق را به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: اکنون وزارت نیرو که هم تولیدکننده برق و هم تعیین‌کننده قیمت است و نقش رگولاتور را نیز بازی می‌کند.

تقی‌زاده اضافه کرد: سال ۱۳۹۷ درباره بروز مشکلات برای تأمین برق به مسئولان هشدار داده شد، اما متأسفانه در آن زمان هیچ برنامه‌ای برای رفع مشکلات صنعت برق تدوین نشد.

عضو هیئت مدیره سندیکای برق گفت: باید سالانه ۵ درصد ظرفیت نیروگاه‌ها را افزایش دهیم، اما متأسفانه سالانه مصرف بخش‌های خانگی و صنعتی افزایش پیدا می‌کند و نیروگاه‌ها و خطوط انتقال فرسوده می‌شوند

وی افزود: افزایش جمعیت کشور نیازهای برقی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر افزایش مصرف برق در بخش صنایع نیز ضرورت توسعه نیروگاه‌ها را دوچندان کرده است.

تقی‌زاده خاضافهکرد: فرسوده‌شدن نیروگاه‌ها و خطوط انتقال و پست‌های توزیع که ظرفیت تولید برق را کاهش می‌دهد، از عواملی هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق دارند.

عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خاطر نشان کرد: برنامه ششم توسعه بر ایجاد ظرفیت ۲۵ هزار مگاواتی نیروگاهی تأکید داشت که مجموع ظرفیتی که در همه این سال‌ها ایجاد شد ۱۵ هزار مگاوات بود.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل توسعه‌نیافتن ظرفیت نیروگاهی را نبود انگیزه در میان بخش خصوصی صنعت برق است به همین دلیل مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری برای توسعه نیروگاه کاهش می‌دهد.

تقی‌زاده با بیان اینکه اقتصاد صنعت برق، اقتصاد ناکارآمدی است، اظهار کرد: باید برای کارآمد شدن اقتصاد صنعت برق بخش دولتی و خصوصی همکاری داشته و با همراهی هم نسبت به برطرف‌کردن مشکلات اقدام کنند.

عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق خاطر نشان کرد: فعال‌شدن مکانیزم عرضه و تقاضا را از عوامل مهم در کارآمدی اقتصاد است و باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد نه آنکه قیمت برق دستوری تعیین شود.

وی بر آزادسازی قیمت سوخت نیروگاه تأکید کرد و گفت: قیمت سوخت نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد تا بتواند انگیزه لازم برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.

تقی‌زاده به راه‌اندازی تابلوی برق سبز در بورس انرژی اشاره کرد و ادامه داد: این تابلو توانسته تا اندازه‌ای برخی مشکلات را برطرف کند و قیمت‌های مناسبی ارائه دهد.

عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق اضافه کرد: قیمت عرضه برق از سوی تولیدکنندگان نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد تا برای همه فعالان مقرون‌به‌صرفه باشد.

علیرضا توتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز در این نشست گفت: اکنون بالای ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در تولید و مصرف برق وجود دارد.

وی ادامه داد: رفع این ناترازی نیاز به همراهی و همگرایی همه فعالان دولتی و خصوصی صنعت برق دارد و باید بیش از ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا ناترازی رفع شود.

دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه مطالبات صنعت برق انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید باقی نگذاشته لسا، گفت: پرداخت به‌موقع این مطالبات می‌تواند در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید مؤثر باشد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: برق ، مصرف برق ، رگولاتوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برق مصرف برق رگولاتوری سرمایه گذاری عرضه و تقاضا نیروگاه ها تقی زاده صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۰۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.